المجلس

عام

نظرا لأن لجنة التنسيق الادارية وأجهزتها الفرعية تشكل الآلية الرئيسية للتنسيق فيما بين الأمانات بخصوص المسائل ذات الصلة بعمل المنظومة ككل، فإن هذا التقرير سيساهم دونما شك فى تكوين فهم أفضل لعمل اللجنة وأجهزتها الفرعية ودورهما التكاملى مع الأجهزة المركزية الحكومية الدولية للأمم المتحدة، وبيان كيفية تمكنها من التأقلم، منذ إنشائها، مع الطلبات المتغيرة التى تواجهها منظومة الأمم المتحدة. وعموما، ستساعد النتائج والتوصيات الواردة فى هذا التقرير فى تدعيم عملية التأقلم المستمرة هذه.

ومن دواعى سرور المنظمة أن تلاحظ أن العديد من تعليقاتها على مسودة سابقة لهذا التقرير قد روعى فى التقرير النهائى.

التعليقات على التوصيات

أ - 1-1

تشجع التوصية ألف - 1-1 الرؤساء التنفيذيين على الالتزام بالمبادئ التوجيهية التى وضعتها اللجنة فى 1993 ثم طورت فى إطار الاصلاحات التى أدخلت فيما بعد على منظومة الأمم المتحدة والتى تهدف الى تعزيز الشعور بوحدة الهدف على صعيد المنظومة. وقد ساهمت المنظمة مساهمة كاملة فى صياغة تلك المبادئ وتعتزم ضمان التمسك والالتزام بها على نحو متواصل. وستدعم المنظمة الدور القيادى للأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الدور القيادى للرؤساء التنفيذيين الآخرين ومنظماتهم باعتبارها وكالات رائدة فى مجالات ولاياتها واختصاصاتها.

أ -1-2

حظيت التوصية أ -1-2 التى تدعو الى تشجيع اللجنة على مواصلة تقديم الدليل العملى على أهمية عملها وتأثيره بتأييد كامل. ودأبت المنظمة على التذكير بأن تحقيق اجتماعات اللجنة لنتائج تتسم بقدر أكبر من النزعة العملية يستلزم أولا وقبل كل شئ حسن إعدادها وتوقيتها. ومن شأن ذلك المساهمة فى تحقيق أكبر قدر من المشاركة والملكية بإتاحة الوقت اللازم للتشاور داخل الأمانات وفيما بينها قبل انعقاد اجتماعات اللجنة.

أ - 1-3

قد يكون تغيير اسم اللجنة، كما تقترح التوصية أ - 1-3 مفيدا بحق لكى يعكس على نحو أفضل المهام التى يقوم بها هذا الجهاز.

أ - 2-1

تتعلق التوصية أ - 2-1 بطرق العمل الجديدة التى اعتمدتها لجنة التنسيق الادارية. وتدرك المنظمة أن اعتماد طرق عمل جديدة لا يعنى الاستعاضة كلية عن الاجراءات التى تقررت فيما يتعلق بالاصلاحات التى أدخلت على عمل لجنة التنسيق الادارية فى 1993. وبود المنظمة أن تؤكد أيضا أن دور اللجنة التنظيمية فى مراقبة الأداء الشامل لأجهزة لجنة التنسيق الادارية يكتسي أهمية كبيرة نظرا لعدد القضايا المشتركة التى تعالجها مختلف الأجهزة الفرعية لهذه اللجنة والحاجة الى التنسيق بينها.

أ - 2-2

يتفق رأى المنظمة تماما مع ما جاء فى التوصية أ - 2-2 من أن يخضع عنصرى الترشيد والمرونة لاستعراضات دورية. وقد يتوجب على اللجنة التنظيمية واللجان الدائمة المعنية أن تستعرض، فى المدى القصير،: (أ) آليات تدريب الموظفين؛ (ب) اللجنة الفرعية المعنية بالتغذية التابعة للجنة التنسيق الإدارية؛ و(جـ) اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.

أ - 2-3

ترحب المنظمة بالاقتراح الوارد فى التوصية أ - 2-3 للاستفادة الى أقصى حد ممكن من إنشاء "أمانة الكترونية" فى إعداد الوثائق الأساسية للجنة التنسيق الادارية ومشروعات تقاريرها.

ب - 1

نفــذت المنظمة توصيات لجنة تنسيق نظم المعلومات ذات الصلة بإدارة المعلومات التى تشير اليها التوصية باء-1. كذلك توافق المنظمة على طرح فكرة شبكة المعلومات التابعة للجنة التنسيق الادارية (التى تدعمها المنظمة) على هيئة اقتراح يتضمن التكاليف على النحو الذى دعت اليه التوصية باء-1. ولابد فى هذه الحالة من الاستفادة على نحو موسع من وصلات الربط الرئيسية لتجنب الازدواجية.

ب - 2

تشير التوصية باء-2 إلى (1) نطاق التغطية التى توفرها مواقع المنظمات على الشبكة بهدف التنسيق على صعيد المنظومة. وللمنظمة فى هذا الصدد موقع على الشبكة وصلة ربط مع شبكة التنمية الريفية والأمن الغذائي التابعة للجنة التنسيق الادارية. ومن الممكــن إنشاء وصلات ربط مناسبة أخرى. وتشير التوصية باء-2 الى (ب) الى مدى توافر المعلومات مباشرة على شبكة الانترنت باللغات الرسمية، وهو ما تسعى المنظمة فى الوقت الحاضر لضمان توافرها بأقصى حد ممكن.

ج - 1

توافق المنظمة على التوصية جيم - 1. وقد شددت المنظمة فى الواقع، باستمرار على الحاجة لتنسيق تكميلى على مستوى الوكالات والمنظمات الحكومية الدولية وعلى مستوى الاجتماعات الوزارية الدولية لكى يتسنى الحصول على مزايا من عملية التنسيق وتحقيق مردودية التكاليف.

ج - 2

تواجه جميع المنظمات تحديا يتمثل فى إبقاء الأجهزة الرياسية على علم بالطائفة الواسعة من المبادرات الجارية فى منظومة الأمم المتحدة. وتقترح التوصية ج - 2 إدراج بند محدد فى جدول الأعمال، وإعداد تقارير بشأن التنسيق داخل المنظومة. وكانت منظمة الأغذية والزراعة تنفذ هذه العملية بانتظام فى الماضى. غير أن عملية إعداد التقارير هذه أدت، فى بعض الحالات، الى حدوث ازدواج فى المداولات أو تفتيت للمسائل الموضوعية. ويجرى الآن إدراج القرارات والتوصيات ذات الصلة بالأجهزة الحكومية الدولية المركزية والأجهزة المشتركة بين الأمانات فى الوثائق التى تعالج البنود الموضوعية الرئيسية بدلا من إدراجها فى وثيقة منفصلة. ويتيح ذلك دراسة هذه البنود بطريقة أكثر شمولا وتركيزا على المسائل.

وقد تسفر القرارات التى تتخذها أجهزة التنسيق أو غيرها من الأجهزة الرياسية عن مصروفات غير مقررة وغير مدرجة فى الميزانية بالنسبة لمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الأخرى. وبدلا من التعامل مع هذه الانعكاسات على أساس العمل بأثر رجعى كما دعت الى ذلك التوصية ج -2، اقترحت المنظمة مرارا دراسة الآثار المالية قبيل اتخاذ القرارات. فلقد يحدث أن يكون الاجراء المقترح فى أحد القرارات غير مدرج فى ميزانية المنظمة التى طلب منها اتخاذ هذا الاجراء الأمر الذى يؤدى بعد ذلك التى تحويل الموارد أو وقت الموظفين من برنامج العمل والميزانية المعتمد من أجهزتها الرياسية. وعلى ذلك فقد يكون توسيع نطاق إجراءات الآثار المالية التى تستخدمها أمانة الأمم المتحدة لتشمل المنظومة بأكملها مع توضيح ما إذا كانت المنظمات المعنية تستطيع استيعاب التكاليف المتوقعة خلال برنامج العمل والميزانية الحالى أو التالى إو إذا كان لا يمكن تنفيذ النشاطات إلا فى حالة توافر التمويل من الأمم المتحدة، من الطرق المساهمة فى تحقيق الادارة الاكثر اتساقا وتجانسا من جانب الدول الأعضاء. كما قد يساهم فى خفض عدد طلبات اعداد التقارير والحد من تكاليف التنسيق.

ج 3

تدرك الأجهزة الرياسية فى المنظمة الانعكاسات المتعلقة بالتكاليف لعمليات التنسيق التى تشمل المنظومة بأسرها فى برنامج العمل والميزانية (سواء أكانت ذات طبيعة ثابته مثل مكاتب الاتصال أو المساهمات فى آلية مشتركة بين الوكالات أو ذات طابع متغير اعتمادا على الأحداث الرئيسية مثل المؤتمرات العالمية أو مؤتمرات القمة).

ومن الواضح أن القدرة على تحقيق الوفورات ورفع الكفاءة على أساس آحادى من جانب كل منظمة هى قدرة محدودة تماما.

ج 4

هذه التوصية موجهة الى الجمعية العامة وتهدف ببساطة الى تأكيد الأساليب المعمول بها.

تعليقات أخرى

فيما يتعلق بإعارة الموظفين لمكتب الشؤون المشتركة بين الوكالات والمشار اليها فى الفقرة 60، يشير النص بصورة سليمة الى وجهة نظر المنظمة بأن إعارة الموظفين يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على تنفيذ البرنامج وخاصة فى ظل ميزانيات النمو الصفرى الاسمي. غير أنه ينبغى الاشارة الى أن المنظمة قد أعارت بالفعل موظفا الى نفس الشعبة فى أمانة الأمم المتحدة التى يوجد بها مكتب الشؤون المشتركة بين الوكالات، وأن مكتبها للاتصال فى نيويورك يتعاون بصورة وثيقة مع هذا المكتب.

وفيما يتعلق باللجنة الفرعية المعنية بالتغذية التابعة للجنة التنسيق الادارية (الفقرة 56)، تعتقد المنظمة ومؤسسات المنظومة الأخرى، أن اللجنة الفرعية قد حادت بعض الشئ عن مهمتها الرئيسية المنوطة بها والمتمثلة فى التنسيق فيما بين الأمانات. غير أن المنظمة تشعر بالرضا للمناقشات التى دارت فى آخر اجتماع للجنة الفرعية المتعلقة بإصلاحها وتعزيزها طبقا للغرض المنوط بها. وتأمل المنظمة فى أن تتمكن اللجنة الفرعية ذاتها من تسوية الوضع إلا أنه إذا لم يتم ذلك، فإن التوصية أ - 2-2 (أنظر أعلاه) تكون صالحة بالكامل حتى تستطيع اللجنة الاستشارية للمسائل المتصلة بالبرامج والعمليات أو لجنة التنسيق الإدارية اتخاذ الاجراء المناسب.